به نقل از «خبرآنلاین»

آدم‌ربایی به قصد دزدیدن اُپتیما/ عکس

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۴۴۱۰۹۹

جامعه > حوادث - رکنا نوشت: سه مرد جوان که در قرار صوری فروشنده یک دستگاه اپتیما را ربودند و با جعل پلاک خودرو، قصد فروش آن را داشتند دیروز پای میز محاکمه ایستادند.

سه مرد جوان که متهم هستند در قرار صوری فروشنده یک دستگاه اپتیما را ربودند و با جعل پلاک خودرو، قصد فروش آن را داشتند دیروز پای میز محاکمه ایستادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده که دیروز در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران ریاست قاضی اصغر عبداللهی و با حضور یک مستشار برگزار شد، ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و گفت: سه متهم شهریور ماه سال ۹۶ با قصد سرقت راننده اپتیما به نام مسعود را ربودند و پس از ضرب و شتم وی را در یکی از خیابان‌های منطقه گلبرگ تهران رها کردند و با خودرو وی گریختند. آن‌ها که باجعل پلاک، قصد فروش این خودرو را داشتند که با تلاش پلیس بازداشت شدند. اکنون برای متهمان به اتهام آدم ربایی و سرقت اشد مجازات می‌خواهم.

سپس شاکی در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: قصد فروش ماشینم را داشتم. به همین خاطر در یک سایت اینترنتی آگهی فروش دادم. همان روز مرد جوانی به نام محمد با من تماس گرفت و برای بازدید ماشین با من قرار گذاشت. وقتی سر قرار رفتم محمد به همراه دو نفر از دوستانش به نام‌های بابک و اسماعیل به آنجا آمدند و ماشین را دیدند. ما سر قیمت ماشین با هم توافق کردیم، اما قرار شد صبح روز بعد آن‌ها با کارشناس بیایند تا از سالم بودن قطعات فنی ماشین مطمئن شوند.

او ادامه داد: صبح روز بعد آن‌ها بدون کارشناس سر قرار آمدند و از من خواستند تا اجازه دهم سوار ماشین شوند و با آن دور بزنند که مخالفت کردم. همان موقع آن‌ها به سویم حمله کردند. محمد با شوکر مرا زد و بابک با مشت و لگد به جانم افتاد. بیهوش شده بودم که مرا سوار ماشین کردند و با خود بردند. آن‌ها پس از چند دقیقه من را در یکی از خیابان‌های خلوت در منطقه گلبرگ تهران رها کردند و با ماشینم گریختند.

این شاکی درباره ردیابی متهمان به قضات دادگاه گفت: ۴۵ روز از سرقت ماشین گذشته بود که با بررسی تصاویر متهمان سابقه‌دار در پلیس آگاهی توانستم بابک را شناسایی کنم. پلیس وقتی مقابل خانه او رفت با ماشین اپتیما من روبه‌رو شد که با پلاک جعلی مقابل خانه اش پارک شده. من از سه متهم شکایت دارم و برایشان اشد مجازات می‌خواهم.

سپس محمد در جایگاه ویژه ایستاد و ابراز پشیمانی کرد. وی گفت: قبول دارم قصد سرقت ماشین را داشتیم، اما ما دست به آدم ربایی نزدیم. مسعود را سوار ماشین کردیم تا او را به خیابانی امن برسانیم.

او در حالی که اشک می‌ریخت ادامه داد: مادرم بیمار است و حالا نیاز به پیوند کلیه دارد. قرار است کلیه ام را به مادرم اهدا کنم. می‌دانم اشتباه کرده‌ام، اما حالا از دادگاه تقاضا دارم مرا با قرار وثیقه آزاد کند تا بتوانم به بیمارستان بروم و عمل اهدا را انجام دهم.

وقتی بابک به دفاع پرداخت گفت: ما مسعود را کتک نزدیم. من فقط شوکری را که در دست داشتم به او نشان دادم تا ماشین را به ما بدهد.

اسماعیل هم منکر اتهاماتش شد و گفت: من اصلا در این ماجرا حضور نداشتم. من محمد و بابک را با ماشینم به سر قرار رساندم و خودم به خانه برگشتم.

در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شد تا برای متهمان حکم صادر کند.

۴۲۲۳۸

کلید واژه‌ها : دادگاه - سرقت مسلحانه - پلیس آگاهی - آدم ربایی - سرقت -

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دادگاه سرقت مسلحانه پلیس آگاهی آدم ربایی سرقت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۴۴۱۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان